باب ششم- جرایم و مجازات تاریخ ثبت : 1397/10/01
طبقه بندي : قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310
عنوان : باب ششم- جرایم و مجازات
file : <#f:671/>
:

ماده 100- هر یك از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاك و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یكی از جرم های ذیل را مرتكب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و بمجازاتی كه برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محكوم خواهد شد: 


اولاً اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت كند. 


ثانیاً- سندی را بدون حضور اشخاصی كه مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نماید. 


ثالثاً- سندی را باسم كسانیكه آن معامله را نكرده اند ثبت كند. 


رابعاً – تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت كند. 


خامساً- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مكتوم كند یاورقی از آن دفاتر را بكشد یا بوسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد. 


سادساً- اسناد انتقالی را با علم بعدم مالكیت انتقال دهنده ثبت كند. 


سابعاً- سندی را بطور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت كند. 


ماده 101- هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاك سندی را كه مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملكتی داشته ثبت كند از یكسال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد. 


ماده 102- هر یك از اعضاء ثبت اسناد و املاك قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله را عمداً ثبت نماید بمجازات اداری فوق محكوم خواهد گردید. 


ماده 103- هر یك از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاك عمداً تصدیقاتی دهد كه مخالف واقع باشد در حكم جاعل اسناد رسمی خواهد گردید. 


ماده 104- د رموارد تقصیراتی كه مجازات آنها بموجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاك كه مرتكب جرم عمومی و یا تقصیر اداری می شوند موافق مقررات قوانین جزائی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد. 


ماده 105- جز در مورد مذكور در ماده 33 (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر كس تقاضای ثبت ملكی را بنماید كه قبلاً بدیگری انتقال داده یا با علم باینكه بنحوی از انحاء قانونی سلب مالكیت از او شده است تقاضای ثبت نماید كلاهبردار محسوب می شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالك بوده ولی در موقع ثبت ملك در دفتر ثبت املاك، مالك نبوده و معهذا سند مالكیت بگیرد یا سند مالكیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد. 


ماده 106- مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است كه بعلم بانتقال ملك از طرف مورث خود یا باعلم باینكه بنحوی از انحاء قانونی سلب مالكیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملك یا تقاضای صدور سند مالكیت آن ملك را باسم خود كرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت یا مهر و یا نوشته بخط او محرز شود. 


ماده 107- هركس بعنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سكنی و یا مباشرت و بطور كلی هر كس نسبت به ملكی امین محسوب بوده و بعنوان مالكیت تقاضای ثبت آنرا بكند مجازات كلاهبردار محكوم خواهد شد. 


ماده 108- هرگاه شخصی كه ملك را بیكی از عناوین مذكوره در فوق متصرف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی بواسطه خیانت یا تبانی او ملك بنام دیگری بثبت برسد طریق ذیل عمل خواهد شد: 


الف- اگر كسی كه ملك باسم او ثبت شده مشمول مقررات یكی از مواد 105 و 106 و 109 باشد شخص او و امین هر دو بعنوان مجرم اصلی بمجازات كلاه بردار محكوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود. 


ب- هرگاه كسی كه ملك بنام او بثبت رسیده مشمول هیچ یك از مقررات مواد 105 و 106 و 109 نباشد شخص مزبور بهیچ وجه عنوان اعم از حقوقی و جزائی قابل تعقیب نیست ولی امین بعنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محكوم شده و بعلاوه برای جبران خسارت صاحب ملك در توقیف خواهد ماند در صورتیكه در ظرف پنجسال نتوانست با تادیه خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو او را استدعا می كند. 


ماده 109- هر كس نسبت به ملكی كه در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد كرده و تقاضای ثبت كند كلاهبردار محسوب می شود. اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست. 


ماده110-در مورد مواد فوق و همچنین در كلیه مواد دیگر این قانون اظهارنامه ای كه در مورد ثبت عمومی املاك داده می شود بمنزله تقاضا نامه است. 


ماده 111- در مورد مواد قبل تعقیب متهم موكول بشكایت مدعی خصوصی است (طبق ماده دوم اصلاحی مصوب 7/5/1312 مقصود از مواد قبل مواد 105 و 106و 107و 108 و 109 می باشد).


ماده 111 مكرر- اگر مورد مواد 107 و 108 متهم كسی باشد كه املاك موقوفه عام المنفعه را بعنون متولی یا متصدی و یا املاك علیه را بعنوان ولایت و قیمومیت در تصرف دارد تعقیب جزائی موكول بشكایت مدعی خصوصی نیست. 


ماده 112- در صورتیكه مدعی خصوصی قبل از صدور حكم نهایی شكایت خود را مسترد داشت تعقیب متروك خواهد شد. 


ماده 113- تجدید شكایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمی شود. 


ماده 114- در مورد مواد 105 و 106و 107و 108و 109 (باستثنای مورد مذكور در بند ب ماده 108) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم كلاهبرداری تا موقعیكه بوسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاك یا بوسائل دیگر خساراتی را كه مستقیماً بواسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالكیت بطرف وارد آورده و مدعی خصوصی بوسیله تقدیم عرضحال مطالبه نموده و مورد حكم واقع شده جبران ننماید در توقیف خواهد ماند تعیین میزان خسارت با محكمه ایست كه جنبه و جزائی رسیدگی كرد و لو اینكه عرضحال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حكم جزائی داده شده باشد- خسارات غیر مستقیم (خسارات ناشی از محاكمه مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد. 


ماده 115- هر كس یكی از اعمال مشروحه در مواد 105 و 106 و 107و 108 و 109 را قبل از اول اسفند 1308 مرتكب شده و تا اول خرداد 1309 بوسیله تصدیق حق طرف در دفاتر ثبت یا بوسسایل دیگر خسارت وارده بر صاحب ملك را جبران ننموده كلاه بردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی كه خسارت وارده برطرف را مطابق ماده 114 جبران نكرده در توقیف خواهد ماند. 


ماده 116- در موارد املاكی كه برهن یا بیكی از عناوین مذكوره در ماده 33 انتقال داده شده راهن یا انتقال دهنده مكلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید در صورتیكه راهن یا انتقال دهنده باین تكلیف عمل ننموده مرتهن یا انتقال گیرنده میتواند تا یك سال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن بوسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مالبه كند هرگاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد كلاه بردار محسوب و با رعایت مواد 111 و 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد. 


اگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد و یا رهن بعمل آمده باشد راهن یا انتقال دهنده وقتی مجرم خواهد بود كه در صورت بقاء ملك بملكیت او حق طرف را ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتیكه ملك بملكیت او باقی نباشد وقتی مجرم محسوب خواهد شد كه تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن حق مرتهن یا انتقال گیرنده را تادیه نكند. 


تبصره- مرتهن انتقال گیرنده كه در طرلف مدت یك سال اخطار مذكور در فوق را نكرد مادام كه مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت. 


ماده 117- هر كس بموجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت بموجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید بحبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد. 

تعداد نمایش : 630 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها