مواد الحاقی تاریخ ثبت : 1397/10/01
طبقه بندي : قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310
عنوان : مواد الحاقی
file : <#f:671/>
:

ماده 142- نسبت به املاك مجهول المالك و املاكی كه درباره آنها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی بزارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه ندارد ثبت محل مكلف است بر طبق انتقالاتی كه واقع شده یا میشود پرونده ای به نام هر یك از خریداران تشكیل داده و اعم از اینكه ملك بصورت مشاع یا مفروز بزارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی های نوبتی حصه متصرفی زارع را تحدید و بصدور سند مالكیت آن اقدام نماید. 


این عملیات از پرداخت هرگونه حق الثبت و هزینه های مقدماتی و بهای سند مالكیت و سایر هزینه های مربوط معاف می باشد. 


ماده 143- هرگاه مالكین سابق املاك موضوع ماده 142 بخواهند وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بهای املاك خود را دریافت دارند می توانند از ثبت محل تقاضای اخذ ثمن معامله را بنمایند. 


در این موارد در صورتی كه با رسیدگی سابقه مالكیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی های نوبتی برای اطلاع عموم و اعلام و در آن تصریح خواهد شد كه هرگاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را بشخصی كه بنام او آگهی شده از جهت ادعای مالكیت سابق خود نسبت به اصل و یا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را بثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوی در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند با انقضاء مهلت مقرر در صورتی كه اعتراض و یا گواهی طرح دعوی تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام میشود و در غیر اینصورت پس از تعیین تكلیف از طریق مراجع قضایی طبق رای صادر عمل خواهد شد. 


در این موارد مقررات مواد 16 و 17و 18و 19 قانون ثبت لازم الرعایه است. 


تبصره 1- عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از هزینه اضافی مذكور در ماده 12 قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اسسا جمع اقساط تبدیل شده به نقد حق ثبت و هزینه های مقدماتی دریافت می گردد. 


تبصره 2- قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تامین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض تسلیم قبوض سپرده موكول به پرداخت هزینه های ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود. 


در مواردی كه قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تامین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تامین ماخوذه موكول بتصدیق مالكیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه های ثبتی خواهد بود. 


ماده 144- با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملك تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالك در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات اراضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهای محل انجام می گیرد. هرگاه املاك مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل بهم باشند میتوان تحدید حدود قطعات را ضمن یك آگهی الصاقی انجام داد در مواردی كه مجاور ملك از املاك جزء اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید بمرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود. 


تبصره 1- عدم حضور مالك قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود در این صورت تحدید حدود یا معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام می گیرد. 


تبصره 2- اجرای مقررات این ماده بموجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود. 


ماده 145- در مركز هر استان یا فرمانداری كل بموجب آئین نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستاها هیاتی بنام هیات تشخیص برای انجام وظایف زیر تشكیل می شود: 


الف- در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالك یا مستثینات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی بمووضوع و رفع اختلاف و تعیین تكلیف قطعی آن مدت اعتراض بر حدود اعم از اینكه معترضین متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعترض تا سی روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملك مورد آگهی خواهد بود. اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیات تسلیم می گردد. 


ب- رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی در آگهی الصاق یا عملیات تحدیدی املاكی كه طبق ماده 144 این قانون انجام می گیرد. 


ج- تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتی كه انتقال گیرنده فوت كرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد. 


د- تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالك آن و همچنین تشخیص مستثینات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات اراضی برای اراضی مكانیزه و تعیین مالك آن در صورت وجود اختلاف. 


ماده 146- در مورد املاكی كه قبل از اجرای قانون قسمتی بطور مشاع و قسمتی بطور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائم مقام او باشد موضوع در هیات نارت طرح و طبق تشخیص هیات مزبور در خواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام مشاعی با تفكیك قسمتهای مفروز اصلاح می شود و عملیات ثبت قسمتهای مشاع و مفروز بدون احتیاج به تحدید آگهیهای نوبتی ادامه می یابد. 


در مورد املاكی كه قبل از اجرای این قانون بسهام مشاعی درخواست ثبت شده ولی عملاً تمام یا قسمتی از ملك بصورت مفروز در تصرف بلا منازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا طقائم مقام قانونی آنان در آمده باشد در صورت تقاضای هر یك از متقاضیان موضوع در هیات نظارت طرح و بر طبق تشخیص و رای هیات مزبور درخواست های ثبت سهام مشاعی كه بصورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادی متلقای از او باشد بصورت و با حدود فروز اصلاح و قسمتهای مفروز از اصل ملك تفكیك و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح می شود و عملیات ثبت درخواست هایی كه بصورت مشاع باقی می ماند بدون احتیاج بتجدید آگهی های نوبتی ادامه می یابد و جریان ثبت قسمتهای مفروز با انتشار آگهی نوبتی شروع می گردد درخواست احاله كار به هیات نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیات نظارت نیز در صورتی جائز است كه هیچیك از درخواست های ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاك نشدهباشد و موضوع نیز مسبوق بطرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد. 


ماده 147- د رمورد املاكی كه كلایا بعضاً بنحو مشاع درخواست ثبت شده و قبل از اجرای این قانون در قطعات مفروزی از آن بدون انتقال رسمی یا اجازه نامه رسمی از طرف عده ای احداث اعیانی شده است و از این حیث ادامه عملیات ثبتی مواجه با اشكال شده باشد موضوع در هیات نظارت مطرح می شوددر صورتیكه اختلافاتی بین متقاضیان ثبت یا قائم مقام قانونی آنان و متصرفین وجود داشته باشد طرفین را بمراجع قضائی هدایت می كند والا دستور قبول درخواست ثبت را از متصرف میدهد. 


ارجاع كار به هیات نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیات نیز در صورتی جایز است كه ملك منتهی به ثبت در دفتر املاك نشده باشد و موضوع نیز مسبوق بطرح و رسیدگی در مراجع قضائی نباشد. 


در هر صورت اگر موضوع در دادگاه مطرح شود دادگاه با توجه به دلائل و اسناد طرفین هرچند سند عادی باشد بموضوع رسیدگی نموده و رای متقضی صادر خواهد كرد. 


ماده 148- برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهرهای درود، فریدون، شهركرد، كرمان و افرادیكه تا اول فروردین ماه سال 1350 در اراضی مزبور ساختمان هایی ایجاد نموده و متصرفند و صاحبان عرصه حاضر به تصدیق اعیانی آنان نیستند هیاتی مركب از دو نفر از قضات حوزه قضائی همان محل به تعیین وزیر دادگستری و رئیس ثبت محل تشكیل میشود. 


این هیات باختلاف موجود با توجه به به اوضاع و احوال و استطاعت هر یك از طرفین بطور كدخدامنشی رسیدگی و رای بپرداخت بهای عادله اراضی در تاریخ تصرف و اجرت المثل آن تا تاریخ صدور رای مینماید و یا به تقاضای مالكین ضمن صدور رای بپرداخت بهای اعیانی رای بخلع ید از متصرف میدهد. 


رای هیات قطعی و لازم الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود. 


تبصره 1- صاحبان اعیانی در صورتی كه میتوانند از مقررات این قانون استفاده كنند كه ظرف یكسال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند والا به تقاضای مالك بشرح مذكور در این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مكلف است از تاریخ اجرای این قانون منتها ظطرف یكماه بانشر آگهی در روزنامه كثیرالانتشار محل یا نزدیك بمحل و الصاق آگهی در اماكن عمومی مهلت مقرر را به اطلاع صاحبان اعیان برساند. 


تبصره 2- پس از صدور رای هیات و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملك منتهی به ثبت در دفتر املاك شده باشد بنام صاحب اعیان در دفتر املاك تثبیت میشود و اگر ملك در جریان ثبت باشد عملیات ثبتی بنام او ادامه می یابد. در اینصورت هرگاه موعد اعتراض باصل و حدود ملك منقضی نشده و یا اعتراضی رسیده باشد وجه مورد حكم هیات تا تعیین تكلیف قطعی باید در صندوق ثبت تودیع گردد. 


هرگاه حكم قطعی دادگاه بنفع معترض صادر شود بنا بدرخواست صاحب اعیان رای هیات بمعترض ابلاغ می شود و مشارالیه میتواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه هیات مذكور در این قانون اعتراض نماید و رای هیات قطعی است. 


اعیان موضوع حكم نیز وقتی بمالكیت قطعی ساحب عرصه درخواهد آمد كه وجه مورد حكم كلا پرداخت شده باشد. 


تبصره 3- در مورد آنقسمت از اراضی واقع در محدوده شهر كرمان كه بنحو مشاع بصدور سند مالكیت منتهی و قطعاتی از آن بموجب سند عادی به اشخاص واگذار شده و در آن اعیانی ایجاد نموده اند انتقال گیرنده از میتواند ظرف موعد مقرر در ماده 147 از مقررات ماده مذكور استفاده نماید. 


تبصره 4- متصرفین اعیانهای اراضی علیای خیابان بهار تهران در صورتیكه در مدت مقرر در شق الف بند (2) ماده واحد اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانكها مصوب هشتم شهریورماه 1335 و تبصره الحاقی بماده واحد مذكور مصوب 16 بهمن ماه 1335 موفق به تقدیم درخواست نشده باشند اگر تصرف آنها قبل از تصویب قانون هشتم شهریور ماه 1335 باشد و عرصه مورد تصرف آنها قبل بیش از پانصد متر مربع نباشد میتوانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار این قانون دادخواست بدفتر هیات سه نفری تسلیم نمایند والا به تقاضای مالكین طبق قسمت اخیر ماده 2 فوق الذكر اقدام خواهد شد. 


ماده 148 مكرر- در مورد ماده قبل و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1354 وجود سند عادی انتقال زمین از طرف متقاضی ثبت یا قائم مقام او همچنین انتقال ملك بموجب سند عادی یا رسمی بنحو مشاع و تصرف بنحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از مالكین مشاعی و تصرف بنحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از مالكین مشاعی مانع رسیدگی هیئت های مذكور در ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1351 و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت مصوب سال 1354 نخواهد بود. 


الف - در صورت وجود سند انتقال بمیزان سهم انتقال دهنده موجبی برای محكومیت صاحب اعیان بپرداخت قیمت عرصه یا اجرت المثل نخواهد بود. 


تبصره- در صورتیكه سند عادی مورد تردید یا انكار یا ادعای جعل واقع شود هیئت طرفین را به مرجع قضائی هدایت می كند دادگاه طبق قسمت اخیر ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك رسیدگی و حكم مقتضی صادر خواهد كرد. 


ب- مهلت مقرر در تبصره یك ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1351 و تبصره یك ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب سال 1354 از تاریخ اجرای این قانونن سه سال تمدید می شود. 


ج- وزارت دادگستری میتواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اجرای مقررات ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك و مفاد بند الف این قانون را در نقاط دیگر كشور كه شرایط مشابهی با شهرهای مندرج در مواد فوق الذكر داشته باشند به كمیسیون های دادگستری مجلسین پیشنهاد نماید. 


كمیسیون های دادگستری مجلسین مهلت های تقدیم دادخواست را در هر مورد كه حداكثر سه سال خواهد بود تعیین می نماید. 


ماده 149- نسبت بملكی كه با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع میتواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله بصندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خودرا بنماید. 


در صورتی كه اضافه مساحت در محدوده سند مالكیت بوده و به جاورین تجاوزی نشده و در عین حال به مالك و خریدار نسبت به اضافه مذكور قراری داده نشده باشد اداره ثبت اسناد را اصلاح و به ذینفع اخطار می نمایید تا وجه تودیع را از صندوق ثبت دریافت دارد عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدت زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می شود. 


تبصره- در مواردیكه تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولیه معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد. 


ماده 150- هرگاه نسبت به ملكی از طرف مالك یا قائم مقام او تقاضای تفكیك شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال می گردد و در تقاضا نامه باید ارزش مورد تفكیك بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفكیكی از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد مبنای وصول هزینه تفكیك ارزش معاملاتی روز خواهد بود هرچند بهای معامله بیش از معاملات روز باشد. 


ماده 151- حق الثبت املاك و حقوق اجرائی و هزینه تفكیك و حق ثبت اسناد رسمی و وسایر درآمدهای ثبتی به حساب بانكی كه از طرف ثبت كل اسناد و املاك تعیین می شود پرداخت می گردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملقی است. 


ماده 152- ثبت كل می تواند در هر شهرستانی كه مقتضی بداند برای انجام امور ثبتی از قبیل امورمربوط به املاك واجرای اسناد حسابداری واحد یا واحدهای ثبتی مركب از یك یا چند بخش تشكیل دهد. 


ماده 153- تودیع وجوده سپرده حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانك ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج بتودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهند ماند. 


ماده 154- پس از تصویب نقشه جامع هر شهر برای تفكیك و افراز ارارضی اداره ثبت و دادگاه ها باید با رعایت نقشه مذكور و آئین نامه های مربوط به شهر سازی رساً اقدام به تفكیك نماید. 


ماده 155- ثبت كل مكلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارك و پرونده های ثبتی را با تنظیم آئین نامه های خاص به منظور تسریع كار و یكنواخت كردن وساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد. 


ماده 156- به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاك واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاك به صورت كاداستر تهیه خواهد شد اداره امور املاك ثبت كل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده دار تهیه املاك به صورت نقشه كاداستر خواهد بود. 


تبصره 1- در مورد تقاضای تفكیك و افراز از املاك مذكور در این ماده و تهدید حدود املاك مجاور و همچنین در دعوای مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدودی نقشه كاداستر ملاك عمل خواهد شد. 


تبصره 2- نسبت به املاكی كه نقشه رسمی كاداستر تهیه شده است صاحبان املاك مزبور می توانند با پرداخت یكهزار ریال تقاضای الصاق نقشه مزبور را به سند مالكیت خود بنماید. 


تبصره 3- حدود وظایف و تشكیلات اداره امور املاك از جهت تهیه نقشه املاك به صورت كاداستر و همچنین اجرای مقررات این قانون به موجب آئین نامه و وزارت دادگستری خواهد بود. 


ماده 157- آئین نامه های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری را تهیه و تصویب خواهد كرد. 

تعداد نمایش : 667 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها