سید مهدی هاشمی با اشاره به برخورداری استان فارس از 413 دفتر اسناد رسمی خاطر نشان نمود: با توجه به برنامه های تحولی سازمان ثبت و اهداف مد نظر در برنامه ششم توسعه مبنی بر تثبیت مالکیت ها وظایف ادارات ثبت در این راستا حائز اهمیت می باشد و به تبع آن دفاتر اسناد رسمی نیز به عنوان همگامان این ادارات در مسیر خدمات رسانی در حوزه های مرتبط محسوب میگردند.

وی افزود: طی سال جاری و با هدف نظارت بهینه برعملکرد دفاتر اسناد رسمی استمرار هفتگی جلسات دادگاه انتظامی سردفتران را در دستور کار داشته ایم و با حضور اعضای این دادگاه، دادستان انتظامی و اصحاب دفاتر نسبت به رسیدگی به تخلفات محرز و صدور رأی اقدام گردیده است.

مدیرکل ثبت استان تصریح نمود: در همین ارتباط صدور 31 فقره توبیخ شفاهی و کتبی، 30 فقره جریمه نقدی، 22 فقره رأی انفصال موقت و 3 فقره سلب صلاحیت عملی در جلسات دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران استان طی 11 ماهه سال جاری را شاهد می باشیم و رشد بالغ بر 90 درصدی در آرای صادره در زمینه توبیخ و انفصال طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته را دال بر نظارت مستمر و برخورد قاطع و بدون اغماض با تخلفات این دفاتر به منظور سالم سازی فضای ارائه خدمت به مراجعین برشمرد.

هاشمی بیان داشت: با التفات به تأکید رییس محترم قوه قضاییه و جهت گیری های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برخورد با فساد به عنوان یکی از مؤلفه های تحول، همواره خود را ملزم به رصد نمودن ادارات تابعه ثبتی و دفاتر اسناد رسمی دانسته و در صورت مشاهده تخلفات احتمالی بدون هیچ اغماضی برخورد قاطع خواهیم نمود.